خدمات منوعة ومميزة و اسعار كل حاجة

5 سنوات مهلة لهذه الفئات لإخلاء شقق الإيجار القديم .​منها المحلات والعيادات..

انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون.

وصوت أعضاء لجنة الإسكان على مواد القانون بالموافقة، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

ووسعت موافقة اللجنة على ضم الأشخاص العاديين في القانون من مجال تطبيقه فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، وبذلك عقب الانتهاء من إقرار القانون بشكل نهائي قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، سيتم تطبيق القانون على الفئات التالية:.

– الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري

– المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة

– المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية

– الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية

– مكاتب المحاماة

– عيادات الأطباء

– مكاتب الشركات

– المكاتب الاستشارية

– المحال المؤجرة لأفراد عاديين